Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com


بالصور: فعاليات اليوم الوطني لتنظيف مجرى وحوض نهر الليطاني


:: 2016-10-24 [00:24]::
ضمن فعاليات الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني التي تقام من البقاع إلى الجنوب، أقيم عند محطة مشروع نهر الليطاني في منطقة القاسمية حملة تنظيف بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي، عقيلة رئيس مجلس النواب السيدة رنده عاصي، وبمشاركة واسعة من الفعاليات والمؤسسات الرسمية والبلديات واتحاد البلديات والطلاب وكافة القوى الأهلية والمدنية والكشفية والحزبية من حركة أمل وحزب الله، وذلك لوقف المجزرة البيئية التي يتعرض لها هذا النهر الذي يعتبر الشريان الحيوي والعامود الفقري للثروة المائية اللبنانية.

وفي هذا الإطار أقامت جمعية كشافة الإمام المهدي (عج) وكشافة الرسالة الإسلامية حواجز على خط عام منطقة القاسمية، حيث وزعت العناصر الكشفية منشورات على المواطنين للمساهمة بموضوع حماية النهر من التلوث وعدم رمي النفايات فيه، وكذلك قام عدد من أفراد الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية بالنزول إلى ضفاف وعمق النهر لتجميع النفايات المتراكمة، كما وقام رؤوساء البلديات بتسليم مذكرات إلى أصحاب الاستراحات لمراعاة الشروط البيئية، وكذلك رفعت الأعلام اللبنانية والأعلام التي حملت شعار الحملة
وكان للنائب الموسوي كلمة قال فيها إن فرحتنا اليوم مضاعفة، لأننا نشهد إجماعا وطنياً يضم جميع الاتجاهات السياسية اللبنانية، فيجمعها على رغم الاختلاف حول قضية وطنية أيضاً هي نهر الليطاني الذي هو ثروة للبنانيين جميعاً، سيما وأنه وإن كان يمر في محافظتين أو ثلاثة، إلا أنه في حقيقة الأمر يحمل خيراته إلى اللبنانيين جميعاً، فاليوم نأتي بأجيالنا جميعاً إلى هذا النهر على محطاته كافة، من المنبع إلى المصب لنقول معاً نعم سنجعل هذه المياه نظيفة مرة أخرى، وسنزيل منها كل تلوث.
وأضاف النائب الموسوي إننا حين ننظر إلى هذا التفاهم الوطني على قضية مثل الليطاني، فإننا نبدي تفاؤلنا بأن يتعمم التفاهم السياسي الوطني الذي من شأنه أن يمتّن حالة الاستقرار التي هي معجزة لبنانية في هذه المرحلة التي تشتعل المنطقة بأسرها وفي أقطارها جميعاً، وينعم لبنان بسلمه الأهلي وباستقراره وسلامته، وإذا كان قتال التكفيريين قد حمى لبنان، فإن الحكمة وإرادة التفاهم عند القوى السياسية اللبنانية أسهمتا في إدامة هذا الاستقرار، واليوم نحن نتطلع إلى تعميم التفاهمات السياسية لتكون تفاهمات وطنية شاملة تضم الجميع، بحيث ندخل مرحلة جديدة نخرج فيها من عنق الزجاجة، لنفتش عن حلول للأزمات التي يعاني منها المواطن اللبناني ومنها تلوث نهر الليطاني.
وتابع النائب الموسوي اليوم كما يرى الجميع نقف هنا في هذه المنطقة حزب الله وحركة أمل وجميع القوى لنقدم مرة أخرى كما دائماً دليلاً على هذا التحالف الراسخ والثابت الذي لا يطاله أي محاولة لتصديعه أو لإضعافه، ونحن هنا معاً لنقول كنا معاً في جميع المراحل من مواجهة الإحتلال إلى عملية بناء الدولة، وسيبقى التحالف بين حركة أمل وحزب الله ثابتاً وراسخاً ودائماً، فهو من أسس الاستقرار في لبنان، وهو من المقدمات الضرورية لبناء مؤسسات الدولة، وهنا أيضاً نقول إن الدور السياسي الذي تقوم به حركة أمل هو دور أساسي وراسخ ولا يمكن لأي قوى سياسية أن تقوم به، ونحن والأخوة في حركة أمل حريصون على دورهم الفاعل كما في بناء الدولة كما في إخراج لبنان من أزماته، فلقد قال سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، إن الرئيس نبيه بري هو أخونا الأكبر، ومرشحنا الدائم والثابت لرئاسة المجلس النيابي، وهو يبقى كذلك، ونعتبره رئيسنا الثابت للمجلس النيابي، فالرئيس نبيه بري كان من الأبجديات الأولى لإعادة بناء الدولة في لبنان، وتبقى حروف هذه الدولة لا تفك إلاّ بكلماته.
وقال النائب الموسوي إننا نأتي اليوم وبيدينا شيء نقدمه لهذا النهر ولأهله، والحمد الله فإننا بتفاهم القوى السياسية جميعاً تمكّنا في الجلسة التشريعية الأخيرة التي عقدها المجلس النيابي من إقرار قانون يلزم الدولة اللبنانية بتوفير الاعتمادات لحماية نهر الليطاني من التلوث، وهذا هو القانون الأول من نوعه في تاريخ الجمهورية اللبنانية حيال نهر الليطاني، فأصبح لدينا وللمرة الأولى الإطار القانوني التشريعي الذي يلزم الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذا النهر، ولم يكتفِ القانون بتحميل المسؤولية بالاعتبار الوطني والسياسي، بل حدد الأموال المطلوبة بمعالجة مياه النهر من المنبع إلى المصب، بحيث تكون حصة الجنوب من بحيرة القرعون إلى القاسمية حوالي 450 مليون دولار، وهنا نشكر زملاءنا من نواب زحلة والبقاع الغربي الذين كانوا قد بدأوا بمسيرة اقتراح قانون يتعلق ببحيرة القرعون، وحين ناقشنا هذا الأمر في لجنة الأشغال قلنا ووافقنا الجميع على ذلك، إن النهر ينبغي التعامل معه على أنه نهر واحد من المنبع إلى المصب، ولذلك توافقنا بعد ذلك في لجنة المال والموازنة على إضافة المشاريع التي وضعها مجلس الإنماء والإعمار بحيث تحول بالفعل الاهتمام التشريعي إلى اهتمام واحد موحد بنهر الليطاني من المنبع إلى المصب، والذي يعكس التنوع والحرص اللبناني على الاهتمام بالمسؤولية تجاهه.
وختم الموسوي إننا إذ نشكر الكتل النيابية جميعاً على موافقتها على اقتراح القانون الكامل، فإننا نتوجه إلى أهلنا بإعلان الاهتمام بمواصلة السعي مع الحكومة اللبنانية بتوفير الاعتمادات الكبيرة التي تقارب 900 مليون دولار بحسب ما يقتضيه المشروع والتزاماته، وسنواصل السعي مع الحكومة اللبنانية بتحويل القانون إلى تنفيذ، وقد بدأ وقد أقررنا أيضاً قانونين يتعلقان بتوفير 100 مليون دولار للبدء بمحطات التكرير والصرف الصحي، وهنا ينبغي أن نشير أننا حين نتكلم عن حماية النهر فنحن لا نتحدث عن المياه التي تجري فحسب، بل نتحدث عن توفير شبكات الصرف الصحي لكل القرى والمدن التي يشترك حوضها الجوفي بحوض النهر، ومحطات تكرير لمياه الصرف الصحي ومعامل لمعالجة النفايات، بحيث نتوقى أي تلوث يمكن أن يحدث في المستقبل.
بدورها السيدة عاصي ألقت كلمة شددت فيها على أن هذه الوقفة يجب أن تكون محطة إنطلاق نحو سلسلة من الأنشطة والفعاليات الميدانية والعملية التي يجب أن تواكب لحظة البرامج المقررة من اللجنة الوطنية لحماية حوض ومجرى نهر الليطاني، والتي تحظى برعاية ودعم مطلقين من دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري ومن نواب كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة وكذلك كتلة نواب الزحلة، فهذه اللجنة مشكورة، لأنها في فترة قياسية إستطاعت فعلاً تحقيق إنجاز تشريعي في الجلسة النيابية الأخيرة من خلال إقرار كل القوانين المالية المتعلقة بتنظيف مجرى نهر الليطاني ووقف التعديات الحاصلة عليه، كما أن وزارة البيئة ومجلس الإنماء والإعمار بصدد إعداد كل الدراسات المطلوبة لتنفيذ إقتراحات القوانين التي أقرها المجلس النيابي.
وقالت السيدة عاصي إننا كجمعية أمواج البيئة مع اللجنة الوطنية لحماية حوض ومجرى نهر الليطاني، وكذلك فإن الجمعيات الكشفية والمجالس البلدية والجمعيات الأهلية والهيئات التربوية والتعليمية معنيون بتكثيف مثل هذه الأنشطة كل في المساحة التي يتحرك فيها وفق الإمكانات المتاحة، والمباشرة الفورية بتنظيف ما أمكن في مجرى النهر ووقف التعديات الحاصلة على حرم الليطاني ومجراه المائي، فهناك صلاحيات مناطة بالمجالس البلدية يمكن لا بل يجب إستخدامها لوقف هذه التعديات أو الحد منها، وأبسطها وقف تحويل مجاري مياه الصرف الصحي إلى مجرى النهر والاستعاضة عنها بمحطات تكرير لهذه المياه وهي غير مكلفة، والأمر نفسه ينطبق على المنتزهات والمصانع القائمة على ضفاف النهر.

وعند جسر بلدة طيرفلسيه انطلقت أيضاً الحملة الوطنية لتنظيف وحماية نهر الليطاني وحوضه بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، وبمشاركة واسعة من الفعاليات والمؤسسات الرسمية والبلديات واتحاد البلديات والطلاب وكافة القوى الأهلية والمدنية والكشفية والحزبية من حركة أمل وحزب الله، وذلك لوقف المجزرة البيئية التي يتعرض لها هذا النهر الذي يعتبر الشريان الحيوي والعامود الفقري للثروة المائية اللبنانية.
وقد تحدث الوزير فنيش فاعتبر أن قضية التلوث التي أصابت نهر الليطاني وتراكمت هي بفعل السلوك الناجم عن أخطاء كثيرة، وعن إهمال من قبل السلطات المعنية سواء كانت إدارات الدولة أو السلطات المحلية، وبالتالي وصلت هذه المشكلة إلى أننا شهدنا في بعض أجزاء هذا النهر حالة احتضار، وفي بعض أجزائه الأخرى نوع من المرض، وكل ذلك بفعل السلوك الذي ينبغي تصحيحه وتعديله، إضافة إلى قيام كل الجهات المعنية بممارسة مسؤولياتها، مشيراً إلى أن قضية نهر الليطاني أصبحت اليوم على المستوى الوطني محل اهتمام، بدليل إقرارات الحكومة التي شكلت لجنة وزارية استكمالاً لما كان مقرراً، واتخذت قرارات وبدأت تنفذ الإجراءات، وبدأنا نتلمس آثار هذه القرارات التي اتخذت.
واعتبر الوزير فنيش أن هذه المشكلة التي تراكمت بفعل عشرات السنين لا يمكن أن تعالج بفترة زمنية، ولذلك فإن أهمية الحملة الوطنية أنها تبدأ لكي تستمر، وليس لنعلن عنها ثم نذهب إلى بيوتنا، وبالتالي على الجميع الاستمرار بمتابعة هذا الملف الوطني بإمتياز، لأن أي ضرر يصيب نهر الليطاني، فإنه سيصيب كل اللبنانيين والسلامة العامة والانتاج الزراعي والبيئة وحتى المنشآت السياحية القائمة على ضفافه.
وشدد الوزير فنيش على أن إقرار مجموعة من الاقتراحات ومشاريع القوانين في المجلس النيابي هو بفضل جهود العديد من النواب ومنهم نواب كتلة الوفاء للمقاومة وإخواننا نواب كتلة التنمية والتحرير الذين بذلوا جهداً كبيراً ليكون هناك قانون وبرنامج يشمل كل مجرى الليطاني، لافتاً إلى أن الحكومة ومجلس الإنماء والإعمار اتخذوا قراراً بإعطاء قروض مسيرة مما أدى إلى اهتمام ملحوظ من قبل كل الجهات المعنية.
ولفت الوزير فنيش إلى أن الجميع أصبح يعلم ما هي أسباب التلوث بدءاً من أزمة النفايات الصناعية والمنزلية المتراكمة، مروراً بالعدد الكبير من النازحين السوريين القاطنين على ضفاف النهر، الأمر الذي لعب دوراً في زيادة التلوث، وصولاً إلى مسألة الصرف الصحي واستسهال رمي النفايات، ولذلك فإن هناك مسؤوليات مشتركة، ونحن من واجبنا وواجب كل هذه التجمعات أنها إذا وجدت تقصيراً من قبل الوزارات والإدارات المعنية في تنفيذ القرارات التي اتخذت، أن ترفع الصوت وتحاسب وتطالب وتشير بإصبع الإدانة والاتهام لكل من يخالف قرارات مجلس الوزراء لمنع غسل الرمول أو رميها في النهر، واتخاذ الإجراءات ضمن خطة زمنية لمنع رمي النفايات الصناعية في النهر، وهذا الأمر قد يحتاج لوقت، ولكن علينا أن نبدأ بمعالجة الصرف الصحي، سيما وأن التمويل الذي طرح يعالج هذه المشكلة.
ودعا الوزير فنيش جميع البلديات والسلطات المحلية والنيابات العامة أن تتحرك أولاً لتوجيه إنذارات للمخالفين، ولمنع تحويل مياه الصرف الصحي إلى النهر، ورمي النفايات الصلبة والنفايات الصناعية فيه، ولاتخاذ عقوبات متشددة بحق كل من يخالف، وهنا نوجه الخطاب لأصحاب المنشآت السياحية، بأن الضرر الذي يلحق بالنهر يصيب كل استثماراتكم، وبالتالي فإنكم معنيون بأن يكون لكم إسهامكم في حماية النهر من التلوث، وبالتالي فعلى كل منشأة سياحية توجّه مياه الصرف الصحي من منشأتها إلى النهر، أن تجد بديلاً وتعود إلى الحفر الصحية، وأن لا ترمي الأوساخ ولا النفايات الصحية في النهر، مشدداً على ضرورة أن نبقى يقظين ومتابعين حتى يعود نهر الليطاني إلى ما كان عليه خالياً من التلوث، ويستفيد منه كل اللبنانيين لجهة المنشآت السياحية ومياه الري والشرب، من دون أن ننسى المشروع الذي يمثل حلمنا التاريخي في نهر الليطاني كي لا نجهضه، بحيث أنه اذا انتهينا من تنفيذ قناة 800 لا نجد نهراً لتزويده بالمياه.