Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com


النائب فضل الله: هناك الالاف من الوظائف الوهمية في القطاع العام

:: 2018-08-20 [23:59]::
شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسن فضل الله على أن هناك آلاف الوظائف الوهمية في لبنان بالقطاع العام، وهناك آلاف المتخرجين والمهندسين وحملة إجازات لا يجدون فرصة عمل، لأن المعبر إلى الوظيفة العامة بأغلبه، هو معبر الواسطة والمحسوبيات والليستات والوقوف على أبواب النواب والوزراء والأحزاب والزعامات السياسية، وهذا يدمرّ الإدارة العامة، لأن الموظف يصبح مستلحقاً وتابعاً.
وخلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة عيناثا الجنوبية، تساءل النائب فضل الله لماذا يكون دخول العديد من المواطنين إلى الأجهزة الأمنية وغيرها بواسطة الليستات، بحيث أن كل جهة سياسية وحزبية تضع أسماءً وترسلها إلى الجهات المعنية، ولماذا لا تعتمد المباراة والامتحانات النزيهة والشفافة بكل قطاعات الدولة اللبنانية، والذي ينجح يدخل إلى الوظيفة.
وأكد النائب فضل الله أننا في كتلة الوفاء للمقاومة سنتصدى لموضوع الحصول على وظائف في الدولة اللبنانية عبر الواسطات وغيرها، لأنه لا يمكن أن يبقى الموظف في الإدارة العامة تابع لهذه الجهة أو تلك، وعليه سيكون هذا الموضوع أساسياً بالنسبة إلينا كما كان في السابق، ولكن الظروف حينها لم تكن تسمح بإقرار قوانين ملزمة نتيجة وضع السياسة في البلد وتعطل أغلب المؤسسات.
وشدد النائب فضل الله على أننا نريد على مستوى الدولة أن تكون لنا إدارة تخدم كل المواطنين اللبنانيين، وليست مجزءة ومقسمة بين الفئات والأحزاب والقوى السياسية، ولا يكون ذلك إلاّ إذا اعتمدنا مبدأ الكفاءة والنزاهة والامتحانات الجادة، وحتى في الإدرات التي هي بحاجة إلى توازن طائفي، فلنأخذ من الطوائف الذين يتمتعون بكفاءة عالية وينجحون بجدارة، وليس بعلامة استلحاقية، والتي هي بدعة موجودة ببعض الأجهزة الأمنية، حيث أن المدير العام والمجلس القيادة يقوم بإعطاء علامة استلحاقية، وهذا ليس حق له، لا سيما وأنه موظف، وبالتالي على المؤسسات الرقابية ومجلس الخدمة المدنية وبقية المؤسسات والتفتيش المركزي أن يأتوا إلى كل الإدارات، ليفتشوا عن الموظفين الوهميين في أغلب مؤسسات الدولة اللبنانية، الذين لديهم أكثر من عمل ووظيفة، ولا يذهبون إلى أي واحدة منها، مشيراً إلى أنه في المستشفيات الحكومية والوزارات والمؤسسات العامة والمياه والكهرباء، هناك موظفون يتقاضون رواتباً من جيوب الشعب اللبناني، ولا يؤدون دورهم الوظيفي.