المجلس النيابي يُواجه 'كورونا' بسلَّة تشريعات: صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تقديم مساعدات مالية لجمعيات معينة، تخفيض الفوائد.... اليكم التفاصيل

عَلِمَ "ليبانون ديبايت" أنَّ الإجتماع الذي حصل بالأمس بين رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان وضعَ الخطوطَ العريضةَ لسلَّةٍ تشريعيةٍ إستثنائيةٍ لمواجهةِ التداعيات الإقتصاديّة والإجتماعيّة التي خلَّفها وباء "كورونا".

ومن أهمِّ ما تتضمَّنهُ هذه السلّة التشريعية هو إنشاءُ صندوقٍ لدعم المؤسَّسات الصغيرة والمتوسِّطة يهدف بالدرجة الأولى إلى تمكينِ هذه المؤسَّسات من الإستمرار بالعمل والحِفاظ على موظَّفيها حيثُ سيتمُّ تمويل الصندوق من المساعدات الدوليّة والمحلية وإقتطاعات الضرائب والرسوم، ويتولّى إدارتهُ لجنةٌ وزاريةٌ.

كما تتضمَّنُ السلّة قانونًا لتمديد جميعِ المُهلِ التعاقديَّةِ والقانونيَّةِ والقضائيَّةِ ومن جملةِ ما يُصيبُ الإيجارات، القروض، المُهل القضائيّة، التبليغات، والإستحقاقات، وذلك لفترةٍ محددةٍ هي 6 أشهر.

وفي شقِّ الجمعيات التي تنشطُ في الحقل الطبّي والإجتماعي لمواجهة تداعيات "كورونا"، تتضَمَّنُ السلة قانونًا لإعفاءِ تلك الجمعيّات من الرسوم الجمركيّة على المساعدات التي تَصِلُ إليها من الخارج.

وتتضمَّنُ السلّة قانونًا يُعلِّق المادة 32 من قانون موازنة 2020، التي تحظُرُ على البلديّات تقديمَ مساهماتٍ على أن تكون المساهمات مخصَّصةً لمواجهةِ وباء كورونا، وسيتمُّ تعليقُ تلك المادة لـ 6 أشهر.

وفي الشقِّ المصرفيّ، حيثُ لا تزالُ الفوائد المدينة مرتفعةً، وتَصِلُ الى ما فوق الـ 10% مقارنةً مع الفوائد الدائنة التي إنخفضت الى ما دون الـ 3%، تتضمَّن السلّة قانونًا يفرِضُ على المصارف أن لا تتخطّى الفوائد على الحسابات المدينة النُقطتين عن الحسابات الدائنة.

ومن القوانينِ التي سيتِمُّ إقرارها في الجلسة التشريعيةِ المرتقبةِ، مشروعُ قانونٍ مقدَّمٍ من الحكومة، والذي يُحرِّرُ مبلغ 40 مليون دولار من الهبة المقدمة من البنك الدولي والبالغة 120 مليون دولار، على أن يُخصَّصَ هذا المبلغ لتجهيز المستشفيات الحكوميّة لمواجهة تداعيات "كورونا"، ولتشخيصِ ومعالجةِ الحالاتِ المشتبه بها وتأمينِ كافةِ الإحتياجات اللوجستيّة ووسائلِ الحمايةِ الشخصيّة.