Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com


الريجي تقدم مساهمات مالية لبلديات من الشمال والجنوب والبقاع برعاية وزير المال علي حسن خليل


:: 2017-05-04 [21:46]::
أكد وزير المال علي حسن خليل أن الثقة بالدولة مرتبطة "بأخيار قيادات القطاع العام، وبتقديم إدارتها اداء يتسم بالشفافية والوضوح والمسؤولية بعيدا من الحسابات الخاصة"، وتوافر "الدور الرقابي الصحيح"، معتبرا أن "لا إمكان للتطور اذا استمرت الفوضى الإدارية، وإذا بقي الفساد هو السائد".

رعى خليل في مبنى "الريجي" في الحدت احتفالا تولى خلاله مع رئيس "الريجي" مديرها العام ناصيف سقلاوي، تسليم 24 بلدية من الشمال والجنوب والبقاع مساهمات مالية بهدف تنفيذ مشاريع تنموية فيها، للسنة الخامسة على التوالي، بما يرفع عدد مساهمات "الريجي" في المشاريع التنموية خلال هذه الفنرة "133 مشروعا تنمويا في 106 بلدات ضمن ثلاث محافظات بكلفة اجمالية بلغت 4.5 مليارات ليرة".

خليل
وقال خليل: "عندما أطلقت إدارة الحصر قبل أشهر مشروع التنمية المستدامة، بدت هذه الخطوة غريبة في السياق السائد يومذاك، حيث الفوضى السياسية والقلق على المستقبل وعدم وضوح الرؤية في شأنه. ويومها أكدت إدارة الحصر أنها على الخط نفسه الذي اعتمدته وانتهجته خلال تجربتها الرائدة في القيام بالمشاريع الرؤيوية المنطلقة من إيمان عميق بمستقبل هذا الوطن. واستطاعت بالعناوين التي حددتها لهذه الخطة الإنمائية أن تلامس حاجاتها الخاصة على مستوى كونها إدارة عامة والحاجات المتصلة بالناس الذين تتواصل معهم بطريقة أو بأخرى، من خلال متابعتهم منذ الزراعة حتى التصنيع".

وأضاف: "اليوم نشهد على نجاح هذه التجربة من خلال التركيز على جانب من جوانب التنمية التي انتهجتها وبدأت العمل بها منذ العام 2013 بوتيرة مطردة متصاعدة تصيب هدفها الإنمائي المرسوم من خلال التركيز على مشروعات تخدم الناس في قراهم وتساعد على تعزيز ارتباطهم بالدولة وبالمؤسسات".

وتابع: "عندما نتحدث في هذه السنوات القليلة عن 133 مشروعا وعن 536 منحة دراسية طالت بيوتا ومنازل في هذه المناطق اللبنانية المنتشرة بالمبلغ المحدود الذي أنفق على هذه المشاريع، وعندما نرى المردود الإيجابي الذي تركته، نطرح سؤالا أساسيا حول كيف تدار الدولة وأموال الدولة في المؤسسات العامة ككل. وهذا الأمر يرتب علينا مسؤولية نحن الذين نتصدى اليوم من مواقع مسؤوليتنا للشأن العام بأن نعيد التأكيد والتشديد على أن الثقة بالقطاع العام مرتبطة باختيار قيادات هذا القطاع، وبالمتابعة والمحاسبة والرقابة وأجهزة التفتيش وكل ما يتصل بضرورة انتظام العمل العام".

وقال: "نحن اليوم نجدد ثقتنا من هذا الموقع، بقدرة الدولة وقطاعها العام على القيام بمشاريع إذا اتسم الآداء فيها بالشفافية والوضوح والمسؤولية بعيدا من الحسابات الخاصة وإذا مارسنا الدور الرقابي الصحيح من خلال الأدوات النظامية الموجودة لنصل إلى خدمة مثالية وإلى إنجازات حقيقية على صعيد المشاريع التي تتحمل الدولة مسؤوليتها".

وأضاف: "نعيش اليوم مجموعة من الأزمات السياسية ولكن هذا الأمر يجب أن لا يلهينا عن التركيز دوما على عمل القطاع العام وعلى أدواره التي تهم الناس وعلى متابعة الأداء بالشكل الذي يسمح بتحقيق الأهداف والغايات التي نرجوها لمستقبل هذا الوطن".

وتابع: "لا يمكن أن نستمر إذا استمرت الفوضى الإدارية. ولا يمكن أن نستمر وأن نتطور إذا بقي الفساد هو السائد في إداراتنا العامة والمتصلة بعمل القطاع العام. ولا يمكن لنا بأي شكل من الأشكال أن نتطور إذا لم نُحدث تغييرا يبدأ بالخطط والاستراتيجيات والرؤى المستقبلية ويضع خريطة طريق لكل مشروع على حدة من أجل الوصول إلى الأهداف والغايات المرسومة".

وأكد "الالتزام باستكمال مشروع التنمية مع البلديات، وهو مشروع وإن كان طموحا ولكن التجربة أكدت أنه متيسر التنفيذ". وقال: "سندرس مع إدارة الحصر إمكان زيادة هذه المساهمة لتطال ربما شرائح أوسع من البلديات والمشاريع التي لم يتم التطرق إليها حتى الآن".

ولاحظ "تنوع هذه المشاريع وملامستها الأكيدة للمزارع ولاحتياجاته في قراه". وأضاف: "سنبقى ملتزمين دعم ومساعدة المزارعين في كل المجالات لاسيما مزارعي التبغ الذين تطول كثيرا أيام عملهم وحصادهم ويتحملون الكثير من التعب استثنائيا عن غيرهم من المزارعين لكي يصلوا إلى مسألة واحدة هي بقاؤهم في أرضهم وصمودهم في هذه الأرض وبالتالي تحقيق المكسب الاستراتيجي للدولة في أن تمارس تنمية حقيقية في المناطق وليس على حسابها".

وختم قائلا: "اليوم نشد على أيدي البلديات التي تساعد المزارعين ونتمنى أن تبذل الجهد الأكبر لكي نصل في إنتاجنا وفي عملنا وفي متابعتنا لشؤون المزارعين إلى المستوى الذي يحفظ كرامتهم كما حفظوا كرامتنا صمودا وتضحية وعطاء من أجل لبنان".

سقلاوي
وأعلن سقلاوي في كلمته أن عدد مساهمات "الريجي" في المشاريع التنموية بلغ "133 مشروعا تنمويا خلال خمس سنوات في 106 بلدات ضمن ثلاث محافظات (الشمال والجنوب والبقاع) بكلفة اجمالية بلغت 4.5 مليارات ليرة".

وشدد على أن "من غير السهل تنفيذ هذا الحجم من المشاريع الحقيقية بهذه القيمة المتواضعة وبهذه الفترة الصغيرة، وبهذه الشفافية". وإذ رأى أن التنمية "ليست خيارا، بل التزام أخلاقي وواجب مؤسساتي"، قال: "هذه المساهمات ترجمة لحسنا بالمسؤولية تجاه أهلنا المزارعين من خلال السلطة المحلية المعنية بتقديم الخدمات، أي البلديات".

وذكر بأن "هذه الخطوة بدأت في العام 2013، عندما ساهمت الريجي في تمويل اول مشروع تنموي في بلدة صريفا، ولمست حاجة المزارعين إلى المساندة الخدماتية". وأضاف: "اشتغلنا على قوننة هذا العمل وعلى وضعه ضمن إطار خطة استراتيجية مدروسة للتنمية المستدامة (...) اطلقناها من دارة الرئيس نبيه بري عام 2016".

وتابع: "خطتنا طويلة، ورؤيتنا ان نكون من شركات التبغ المستدامة عالميا، ومشوار الالف ميل يبدأ بخطوة".

وأشار إلى أن "الريجي"، إضافة إلى برنامج دعم البلديات، "حققت الكثير من البرامج والخطط حسب هرم الأولويات في استراتيجية الاستدامة".

وأوضح أن "الريجي" حدثت قوانين مكافحة التهريب، وهي اليوم "بصدد التحضير لمؤتمر مكافحة التهريب، لإيجاد الحلول والآليات الممكن اعتمادها لمساندة هذا القطاع على الصعيد الوطني".

أما في مجال مكافحة عمالة الأطفال، فقال إن "الريجي"أطلقت مع جمعيات المجتمع المدني برنامج حماية الطفل، "بالإضافة إلى دعم أبناء مزارعي التبغ وتقديم 450 مساعدة مدرسية وتوفير منح للمتفوقين خلال السنوات الثلاث المنصرمة".

ولفت إلى "رفع مستوى التقديمات المدرسية لأبناء الموظفين"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة "لاقت تجاوبا كاملا من الوزير"، ومشيرا أيضاُ إلى "تقديم نظام صحة وامان وظيفي غير مسبوق بالقطاع العام".

وقال سقلاوي إن الريجي، ضمن هدفها المتمثل في تحسين جودة المنتج، بدأت بتطبيق نظام إدارة الجودة وممارسات العمل الجيدة، مشيراُ إلى أن "تقييم الخبراء كان مبهرا ونالت الريجي شهادة الايزو كأول مرفق عام ينال النسخة الجديدة منه ISO9001:2015".

وأضاف: "نحن اليوم وبمؤازرة وزير المال، دخلنا على خريطة الصناعة العالمية، والريجي تتحول مركزا إقليميا لصناعة التبوغ في الشرق الأوسط ، وبتنا ننتج أصنافا أجنبية في مصنعنا ونحن على قاب قوسين اودنى من توقيع اتفاقات جديدة مع شركات عالمية".
وفي مجال تطوير مهارات الموظف، أشار إلى "تدريب الموظفين بشكل مرتبط بإمكانياتهم والمهام المطلوبة منهم في الوصف الوظيفي وفق برنامج تدريبي يشمل 871 اجير سنويا بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي".
وفي مجال تقليل استهلاك الطاقة والحد من التلوث، أشار إلى "تخفيض استهلاك الطاقة في المصنع من خلال اعتماد الطاقة الشمسية، وإدارة النفايات الصناعية إذ بلغت نسبة المنتجات غير المطابقة 2% فقط، وتخفيض مستوى التلوث في مصانع الريجي، والحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 30%".

وشدد على أن "برنامج دعم البلديات هو نتاج للثقة الي حازتها الريجي ومن خلالها القطاع العام فأهلتها لتكون على مستوى خدمة المجتمع المحلي، وتتوج اليوم بدعم الرؤية التحديثية للقطاع من الوزير علي حسن خليل".

وأضاف: "الأهداف كبيرة، والتحديات أكبر، ولأن كل هدف يبدأ بإرادة وبقرار، وواجبنا ان ننحني أمام تعب وشقاء هؤلاء المزارعين، وأن نعتني بالزرع الذي يُروى بتعب الجبين، وأن نحافظ على استدامة مدخول 25 ألف عائلة". وقال: "لن نشارك بقتل الامل بقيام المرافق العامة، ولن نشارك في إلغاء الدور الوطني للقطاع العام اجتماعيا واقتصاديا".

ووعد بأن "مشروع دعم البلديات سيستمر ليغطي الـ 450 بلدة التي تزرع التبغ والتنباك، لنساهم من خلال ذلك في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع اللبناني".