تلويث الليطاني: القضاء يمهل والوزير يهمل!
المصدر : الأخبار تاريخ النشر : 07-11-2018
لم تكتمل فرحة المتضررين من تلوث الليطاني في جلسة الإستجواب الأولى التي عقدت أمس في محكمة زحلة، لـ 31 مؤسسة صناعية متهمة بتلويث النهر. بدل الضرب بيد من حديد واستعجال الإجراءات لمعاقبة الملوثين ووقف مصادر الصرف الصناعي، قرّر القاضي المنفرد الجزائي إرجاء جلسة الإستجواب شهراً و12 يوماً، إلى 18 كانون الأول المقبل، بعدما تقدّم الوكلاء القانونيون لأصحاب المصانع بدفوع شكلية.

ولأن التأجيل يعني استمرار المصانع الملوّثة في ضخ ملايين الليترات من المياه العادمة في مجرى الليطاني إلى حين انتهاء المحاكمة، تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى مباشرة، مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي في وجه الجهات المدعى عليها. وطلبت من القاضي المنفرد الجزائي في زحلة «اتخاذ تدبير احترازي معجل يقضي بإقفال محل (مصنع) الجهة المدعى عليها الملوثة قبل صدور الحكم لمنع تفاقم الضرر الناتج عن نفاياتها وصرفها الصحي لحين التوقف عن التسبب بالضرر والتلوث وفقاً للمادتين 73 و103 من قانون العقوبات». وتضمن الطلب «إلزام كل من المصانع المدعى عليها، دفع مبلغ مئة مليون ليرة كتعويض عن العطل والضرر المرتكب وفقاً لنص المادة 138 من قانون العقوبات على قاعدة الملوث يدفع».

المؤسسات الاحدى وثلاثين هي الدفعة الأولى من 71 مصنعاً ثبت تلويثها لليطاني من خلال المسح الميداني الذي أجرته المصلحة. وكان المدعي العام الإستئنافي في البقاع منيف بركات قد استكمل ادعاءاته على المؤسسات الأربعين المتبقية، وحدّد القاضي المنفرد الجزائي موعد جلسة استجوابها في 15 الجاري.

وإلى التباطؤ القضائي، تساهم المهل الادارية التي يصدرها وزير البيئة طارق الخطيب في مزيد من تلويث النهر، وتسمح للمؤسسات المخالفة بشراء الوقت. فبعد مهلة الشهر الإضافي التي منحها لمؤسسة جرجورة للألبان والأجبان، وجّه الأسبوع الماضي كتاباً إلى وزير الصناعة حسين الحاج حسن يطلب منه إعطاء منشار حجر (يملكه عدنان رضا السيد) في أبلح، مهلة ستة أشهر لتنفيذ الشروط البيئية وتركيب محطة لترسيب النفايات السائلة. وقد وجه المدير العام للمصلحة سامي علوية كتاباً إلى وزارة البيئة يطلب «تطبيق النصوص التي تحمي الموارد المائية الواردة في قانون المياه والمرسوم رقم 8471 \ 2012 المتعلق بالإلتزام البيئي للمنشآت، وقانون حماية البيئة المتعلق بالمحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة». علوية أوضح لـ«الأخبار» أن الخطيب «يخالف مرسوم الإلتزام البيئي الفوري، ويعطي مهلاً لمؤسسات تعهدت أمام القضاء بتسوية وضعها خلال شهر واحد انتهى بنهاية تشرين الأول الماضي».

   

اخر الاخبار