اصدر امين عام اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور بيانا توجه فيه الى وزير الداخلية العميد محمد فهمي بالمساءلة عن قرار التعبئة الذي حرم المواطنين والخزينة العامة بشكل عام من خلال منع اجراء امتحانات طالبي رخص السوق من جميع الفئات بسبب انتشار فيروس كورونا والذي ينفذ ضمن ساحات مكشوفة غير مغلقة مما يستبعد مبدأ الازدحام والاكتظاظ هذا مع العلم ان مكاتب السوق في لبنان تقوم بالالتزام بكافة اجراءات السلامة والصحة العامة وعليه فتحت نقابة مكاتب السوق مجال للشكاوى من مواطنين ومكاتب سوق وتبين ان اصحاب العلاقة من طالبي رخص السوق قد دفعوا مبالغ من اجل تحديد مواعيد امتحانات قيادة بعنوان طلب مستعجل وبدورها قامت مكاتب السوق بدفع المبالغ الى صناديق وزارة المالية وبشكل غير مدروس ودون استطلاعات وكشف عن الاجراءات المطلوبة قام وزير الداخلية العميد محمد فهمي ومعه مستشارين بأخذ قرار باقفال مراكز امتحانات قيادة المركبات دون مراعاة لمبدأ اصول العقود والتي تسببت بالسماح لمقاضاة وزارة الداخلية ومساءلة الوزير عبر مجلس النواب مما دفعنا الى الاتصال بدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان ودياب وبمكتب وزير الداخلية الا انه يبدو ان وزارة الداخلية تتمتع بحصانة الملك الخاص ولا علاقة للملك العام فيها والاثبات واضح والمطلوب اوضح من الوضوح هو العودة عن هذا القرار او استرجاع الاموال الى المواطنين وهذا سبب مباشر مخالفة اصول العقود20
