إحصاءات الأرصدة المصرفية ترصد حركة هروب الأموال ؟
المصدر : موقع القوات اللبنانية تاريخ النشر : 08-05-2021
طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس من كل المصارف العاملة في لبنان ضمن تعميم حمل الرقم 939، “تزويد المصرف المركزي خلال مهلة أقصاها 17-05-2021 بما يلي:

– أرصدة ودائع الزبائن لديها بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية كما في 31-10-2019 وأرصدة الحسابات ذاتها كما أصبحت في 31-03-2021 بحيث لا تشمل الحسابات في 31-03-2021 أية حسابات مفتوحة بعد تاريخ 31-10-2019 وأية أموال جديدة FRESH ACCOUNTS في الحسابات القائمة.

– أرصدة ودائع الزبائن لديها بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية كما في 31-12-2015 و31-03-2021، على أن تشمل كل الحسابات القائمة لدى المصرف في التاريخين المشار إليهما باستثناء الاموال الجديدة FRESH ACCOUNTS”.

التعميم أثار تساؤلات كثيرة حول ما إذا كان يدخل في صلب إعادة هيكلة المصارف وتحديد كميات الأموال المهرَّبة وأصحابها وغيرها من التحليلات والتكهّنات.

الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود يدعو، في حديث لموقع القوات اللبنانية، إلى “عدم إعطاء هذا التعميم أكثر من حجمه، كونه ليس جديداً إنما كان يصدر عن لجنة الرقابة على المصارف بهدف إعداد الإحصاءات اللازمة والدوريّة حول أرصدة الودائع في المصارف. أما الآن، طلبها حاكم مصرف لبنان مباشرةً من المصارف التجارية.

وعن الهدف من هذه الإحصاءات، يلفت حمود إلى “تضمين التعميم المذكور توقيتَين مختلفَين 31-12-2015 و31 – 10- 2019، ويقصد سلامة من ذلك محاولته إثبات كيف كان حجم الودائع في العام 2015 قبل الهندسات المالية، وكم أصبح في 31- 3- 2021، وكذلك الأمر بالنسبة إلى العام 2019 وكم بلغ في آذار 2021”.

يضيف، من هنا الغرض من هذا الطلب، كيفية انتقال هذه الأرصدة والتأكد هل فعلاً ما حصل من هروب للودائع هو لتلك الكبيرة منها أم لكامل الودائع أي من ضمنها الصغيرة أيضاً؟ وما مدى حجم الودائع الصغيرة التي تم إخراجها من المصارف، خصوصاً أن سبق لحاكم البنك المركزي أن أصدر قراراً سمح فيه للمودِعين بسحب ودائعهم وفق سعر صرف 3900 ليرة للدولار الأميركي، وهنا أقفلت حسابات مصرفية كثيرة، وأخرج منها ما يسمى بالـFresh Money.

ويشرح أنه “في حال قصد سلامة من التعميم الأخير كل الحسابات الجديدة التي تم سحبها، فتكون الإحصاءات مغلوطة، لأن هناك عدداً كبيراً من المودِعين وزّعوا حساباتهم على مصرفَين أو ثلاثة. لذلك استثنى حاكم مصرف لبنان في تعميمه الأموال الجديدة FRESH ACCOUNTS.

ويخلص حمود إلى التأكيد أن “الغرض من قرار سلامة الأخير هو إحصائي بَحت يُعطي دلالة واضحة إلى كيفية حركة الحسابات بنتيجة الهندسات المالية في الدرجة الأولى، ثم تداعيات أزمة 17 تشرين الأول 2019”.

ويرجّح حمود أن تبقى نتائج الإحصاءات في الفترة الراهنة، تُظهر ما يفوق الـ500 ألف دولار بما يوازي تقريباً 56 أو 60 في المئة من حجم الحسابات، أما عدد أصحاب الودائع التي ما دون الـ500 ألف دولار فهو أكثر بكثير ممّن يملكون أرصدة تفوق هذا السقف. ما يشير إلى أن التمركز في المصارف ليس كما يتصوّره البعض، وكأن هروب الأموال تأتّى فقط من قِبَل كبار المودِعين، الأمر الذي يؤكد أن هناك مودِعين كبار لا تزال أموالهم عالقة في المصارف حتى اليوم، على سبيل المثال هناك 85 حساباً بقيمة 10 مليارات دولار لا تزال عالقة، أي معدّل الوديعة الواحدة 120 مليون دولار.

وعما إذا كان هذا التعميم يعبّد الطريق للمنصّة الإلكترونية المتوقع إطلاقها الإثنين المقبل، ينفي حمود ذلك، موضحاً أن “المنصّة ترصد حركة سوق القطع وليس سوق الودائع، وبالتالي إن تمويل المنصّة من “النقدي” Cash وليس من الودائع، أي سيؤمِّن مصرف لبنان جزءاً بسيطاً من التمويل والجزء الآخر من التجار”.

ويشير إلى أنه “لا يوجد أي منصّة تنظّم حركة سوق القطع إلا إذا جرى ضخّ الدولارات فيها بصورة متواصلة، فهل مصرف لبنان مستعدّ لذلك من الاحتياطي الإلزامي؟ وهل ذلك سيقضي على السوق السوداء؟ أشك في ذلك”.

   

اخر الاخبار