بيان لتجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم حول المطالب من الحكومة الجديدة
تاريخ النشر : 27-09-2021
إجتمع تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل في حضور أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الإستشاري، وكان بحث في المستجدات الراهنة في الساحة الاقتصادية وخصوصا بعد ولادة الحكومة الجديدة بعد 13 شهرا من التعطيل والتجميد.
وشدد المجتمعون على الا شك في ان وجود حكومة وسلطة تنفيذية كما ينص عليه الدستور افضل بكثير من الفراغ والجمود والاستقالة من الاستقالة من الحكومة السابقة التي لن تتخذ اي قرار لمواجهة الازمة الكارثية وقد استقالت حتى عن تصريف الاعمال ومساندة الشعب الذي كان ولا يزال ينزف.
ونحدث د. فؤاد زمكحل باسم المجتمعين ولخص النقاط التي تم التوافق عليها كخطة واقتراحات من قبل رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم للحكومة الجديدة.
1-على الحكومة ان تصارح الشعب اللبناني وتتخذ قرارا حاسما في موضوع الدعم. فاذا استطاعت تكملة تمويله عليها ان توضح كيف ستموله والى اي مدى وفي حال قررت ان توقفه عليها ان تقترح خطة اجتماعية لمنع الانفجار الكارثي.
2-ان الوجود في هذه الحكومة لنائب رئيسها وهو رئيس الاقليمي السابق لصندوق النقد الدولي ووزير المالية وهو المدير التنفيذي السابق في مصرف لبنان المركزي هما اصول وبداية طريق جيد لبدء المفاوضات الفورية مع صندوق النقد الدولي بالتآزر مع القطاع الخاص اللبناني.

لا شك في ان الحل يبدأ بمشروع اصلاحي متوافق عليه مع الصندوق والتنفيذ والملاحقة الدقيقة على الساحة الداخلية.
3-على الحكومة ان تقبل وتصارح الشعب بان ليس لديها الامكانية لادارة وتمويل مؤسساتها ولا حتى عليها سلطة لمنع التدحلات السياسية والحزبية لوقف انهيارها ولا حتى لديها السيولة لدفع التزاماتها ومعاشاتها واموالها التشغيلية. الحل الذي نقترحه كرجال وسيدات اعمال لبنانيين في العالم ومستثمرين ان تبادر الحكومة الى ورشة BOT ـ (BUILD OPERATE TRANSFER) والتي تعني التحويل والتشغيل والبناء، على نحو فوري للكهرباء ولا سيما الكهرباء المعدومة وبخطة نقل مشترك مع شركات خاصة.
ان الـ BOT هو الحل الوحيد لحل بضع المشاكل المعيشية للبنانيين على نحو سريع وفي الوقت عينه ان تبقى الدولة تمتلك مرافقها الرسمية وتسترجعها بعد سنوات وذلك بعد اعادة الهيكلية والتمويل الخاص.
اننا نتخوف ولا سيما اليوم بان من اهدر وافسد اموال الدولة ودمر القطاعين العام والخاص هم الذين لديهم القدرة على اعادة شراء ما دمروه باسعار بخسة.
ان مشروع الخصخصة الوحيد الذي نعرضه هو عرض مراقبة سلطات دولية مع تدقيق دولي ايضا.
من جهة اخرى هناك حل آخر لكهرباء لبنان مع مردود سريع للمواطنين وهو الاتفاق المباشر مع كهرباء فرنسا EDF للإستثمار والتمويل والادارة.
ان الشركة الفرنسية تعلم وتدرك تماما مشاكل هذا القطاع حيث تعاملت مع لبنان سنوات عدة.
4-على الحكومة ان تتفق على آلية لتوحيد سعر الصرف بمنصات رسمية وليست مشبوهة او سوداوية لانه لا يمكن العمل لاعادة الدورة الاقتصادية فيما هناك اكثر من 5 منصات لصرف وتسعير العملات.


اخيرا نذكر ان هذه الحكومة هي انتخابية بامتياز وعليها ان تلتزم بتنظيم الانتخابات في مواعيدها الدستورية المحددة وبمراقبة دولية بعد طلب هذا الدعم الدولي رسميا.
في النهاية شدد المجتمعون على اننا كمستثمرين لن نتفاءل ولا نتشاءم لكن نحن واقعيون وجاهزون بالتآزر للعمل سويا كقطاع عام وقطاع خاص ومجتمع مدني لإتنقاذ بلدنا لاننا نحن في سفينة واحدة اذا غرقت سنغرق جميعا في قعر محيط العالم. لدينا فرصة امامنا لتخفيف بعض الاوجاع والذل وارهاق الشعب اللبناني وعلينا ان نستفيد من بعض الاجماع الاقليمي والدولي لاعادة احياء لبنان ونتمنى الا تضيع هذه الفرصة مرة اخرى.

   

اخر الاخبار