في زمن الاستقرار الاقتصادي والنّقدي كان الموظّف يُعتبر من الطّبقة الوسطى، حيث كان يقبض راتبًا يمكّنه من ادّخار بعضه بعد تأمين كلّ احتياجاته مع عائلته.

أمّا اليوم، وبعد أن استفحلت الأزمة بالنّظام القائم، فقط هبط الموظّف من اعتباره طبقة وسطى إلى فقيرة، نظرًا لأنّ راتبه الشّهري -وهو المدخول الوحيد له- لم يعد يكفيه لسدّ بعض الاحتياجات الضّروريّة، فقد بات هذا الرّاتب يساوي حُفنة من الدّولارات، الّتي أجبرته على قبول المساعدات الحزبيّة، والإعاشات وغيرها...

أمام هذا الواقع، لجأ الموظّفون إلى استخدام أساليب الضّغط من قبيل الإضراب لتصحيح رواتبهم المتدنّية، بداية الأمر كان بإضرابات متقطّعة، فقدّمت الحكومات لهم بعض المساعدات الخجولة وغير المنتظمة، إلى أن أُقرّت زيادة ثلاثة معاشات مؤخّرًا، ولكن بقيت القيمة الشّرائية لرواتبهم تتآكل، وذلك بسبب ارتفاع دولار السّوق السّوداء، وسعر "صيرفة" الّذي أقرّه المصرف المركزي، وبهذا كانت الرّواتب تنخفض قيمتها باستمرار، وهذا أمر طبيعي بالنّظر إلى غياب خطط إصلاحيّة للحكومة.

اليوم، بات هذا الموظّف (دائم، متعاقد، مياوم، عامل، مستخدم...) يقبض أوراقًا نقديّة بالعملة اللّبنانيّة لا تساوي قيمة طباعتها، ولا تكفيه للوصول إلى مركز عمله، فكيف سيعيش هذا الموظّف، ويؤمّن مستلزماته واحتياجاته مع عائلته، راتبه لا يكفيه لسداد فاتورة اشتراك كهرباء، هذا كلّه ولم نتطرّق إلى الإستشفاء والطّبابة والأدوية، الّتي باتت عبئًا ثقيلاً، وبات الموظّف يحاول تلافي دخول المستشفى أو الذّهاب لمعاينة الطّبيب، نظرًا للارتفاع الجنوني في فواتيرها.

وعليه، يمكننا احتساب الموظّف ضمن لائحة المستحقّين للمساعدة وللصّدقة الّتي تُعطى للمُحتاج ولليتيم وللفقير، للأسف، أصبح الموظّف لا يفرق عنهم شيئًا.

كانت الوظيفة مطعمًا للمواطنين، والبعض منهم كان يشتري وظيفةً من خلال المال، الآن، باتت عبئًا على شاغلها. وبعدما كان يتباهى الموظّف بمركزه وراتبه، أصبح الآن في عداد المُحتاجين والفقراء!.

ما يحصل حقيقةً هو مؤامرة ضدّ الموظّف من سلطته، فالحكومة تعهّدت لصندوق النّقد الدّوليّ بتخفيض عدد الموظّفين، انتهاجًا لإملاءات الصّندوق تحت عنوان "خطّة إصلاحيّة"!، وبالفعل، ألآلاف من الموظّفين تركوا وظائفهم، ومنهم مَن ينتظر.
ولا نبالغ إن قلنا، أنّه "ضحيّة" الأزمة.