بشرى من مصرف لبنان لموظفي القطاع العام.. إليكم التفاصيل

ويأتي قرار المجلس المركزي انطلاقاً من أن نسبة الـ 5 في المئة التي يحصل عليها الموظف كفارق بين سعر صرف السوق (90 ألف ليرة) وبين الدولارات التي يؤمنها مصرف لبنان على سعر 85 الفا و500 ليرة تريح القطاع العام.
إضافةً الى ذلك، فإن الفارق لا يعتبره مصرف لبنان خسارة لأنه يأخذ في الاعتبار عدم الضغط على الليرة في حال ضخت الرواتب بالسوق دفعة واحدة لشراء الدولار على نحو قد يهز استقرار سعر الصرف.