صناعة الملابس من الصناعات المُذنبة بحقّ البيئة!

"تلعب الملابس دوراً هاماً في حياة البشر، فهي إحدى الاحتياجات الأساسية اليومية، التي لا يمكن لأي فرد الاستغناء عنها.

وترتبط الملابس بصناعة الموضة والأزياء، التي تعتبر من الصناعات الملهمة القائمة على الابتكار المتجدد، إضافة إلى دورها الكبير في دعم الاقتصاد العالمي. فمع تطور الحياة وانتشار العولمة، أصبحت الموضة صناعة تدر أرباحاً طائلة، وسط إقبال متزايد من المستهلكين، على اقتناء أحدث الصيحات في عالم الألبسة.

ورغم الصورة الجميلة التي تتمتع بها صناعة الموضة والأزياء، إلا أنها في الوقت عينه تعد من الصناعات المذنبة، على صعيد تلويث البيئة، والتسبب بارتفاع درجة الحرارة نظراً للانبعاثات الكربونية التي تصدرها.

شاحنة قمامة كل ثانية

تقول الأمم المتحدة إن صناعة الأزياء في العالم تبلغ قيمتها 2.4 تريليون دولار أميركي، وتوظف ما يقرب من 300 مليون شخص، ونظراً لحجمها الكبير فإن الممارسات غير المستدامة لهذه الصناعة لها تأثيرات كبيرة على البيئة، إذ أنها مسؤولة عما يقدر بنحو 2 إلى 8 بالمئة من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، و20 بالمئة من مياه الصرف الصحي.

وأيضاً بحسب الأمم المتحدة، فإن صناعة الأزياء تستهلك حوالي 215 تريليون لتر من المياه سنوياً، حيث أن صنع بنطال "جينز" واحد يحتاج إلى حوالي 7500 لتر من الماء، كما أنها مسؤولة عن إلقاء كمية من الألياف الدقيقة، تعادل بتلوثها عملية إلقاء 3 ملايين برميل من النفط في المحيط، مشيرة إلى أن العالم يشهد عملية طمر أو حرق، ما يعادل شاحنة قمامة واحدة مليئة بالمنسوجات في كل ثانية، مع إدراك أن 85 بالمئة من المنسوجات العالمية، ينتهي بها المطاف في مطامر القمامة أو في الحرق، في حين أن معظم هذه المواد يمكن إعادة استخدامها في حال خضعت لعملية إعادة تدوير.

صعود نجم "الأزياء الرخيصة والسريعة"

ورغم الجهود التي يقوم بها تحالف الأمم المتحدة من أجل الأزياء المستدامة، الذي يهدف إلى تغيير مسار الموضة، والحد من آثارها البيئية السلبية، من خلال العمل مع الجهات الفاعلة في قطاع الأزياء، إلا أن نسبة الضرر البيئي الذي تتسبب به الملابس يتجه للازدياد، مع صعود نجم مفهوم "الأزياء الرخيصة والسريعة"، الذي يقوم من خلاله مصنعو الملابس، بإنتاج ملابس رخيصة ذات دورة حياة أقصر من أي وقت مضى، ويقدمونها للمستهلكين بأسعار منخفضة جداً، ما يدفع هؤلاء إلى شراء المزيد من الألبسة.

والواقع أن "الأزياء الرخيصة والسريعة" تلحق الضرر بالبيئة بشكل أساسي، من خلال تسببها بتكدس المزيد من نفايات الملابس، فهذه الأزياء تكون ذات الجودة منخفضة وغير مصممة لتستخدم لفترات طويلة، ليقوم المستهلك برميها وإعادة شراء غيرها بفترات قياسية من الزمن.

مؤذية للبيئة والبشر

ويقول مصمم الأزياء العالمي، نجا سعادة، في حديث خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الأزياء الرخيصة والسريعة، التي نجدها رائجة أكثر عبر المتاجر الإلكترونية، مبنية على مبدأ الإستهلاك والتجديد الدائم، لأن الربح في هذه التجارة قائم على كثرة الشراء، فالأزياء الرخيصة لا تعود بالأرباح المادية إلا في حال تم بيعها بكميات كبيرة، ولذلك فإن كلفتها الفعلية من الناحية المادية والبيئية، تكون عالية أكثر من الأزياء الراقية، كونها لا تدوم كثيراً.

وأشار إلى أن معظم الملابس المتوفرة في السوق والتي تنتمي إلى فئة "الأزياء الرخيصة والسريعة"، يكون مصيرها في "مدافن النفايات"، فهي لن تعود صالحة بعد غسلها وكيها لمرات عديدة، ما يدفع المستهلك إلى شراء غيرها خلال فترة قصيرة، في حين أن شراء الملابس التي تنتمي إلى فئة "الأزياء الراقية"، يضمن من خلالها الشخص مدّة استهلاك أطول بسبب استدامتها.

ويشرح سعادة أن الأزياء الرخيصة تضر بالبيئة أيضاً، لأنها مصنوعة من كميات كبيرة تتخطى الـ 60 بالمئة من مادتي البوليستر والنايلون، كما أنّها تضر أيضاً بصحة الأشخاص، كونها مؤذية للبشرة وهي مُسبّب أساسي للحساسية بسبب التعرق الذي تفرضه كميات البوليستر والنايلون، ما سيدفع المستهلك لشراء الأدوية للعلاج، وهذه أيضا زيادة تكلفة عليه، كاشفاً أن الأزياء الرخيصة وخلال كيها أو لدى تعرضها للحرارة، تبعث بمادة الـCO2 والغازات السامة ما يؤثر سلباً على صحة المستهلك والبيئة.

هل يمكن تغيير طريقة تصنيع الملابس؟

وشدد سعادة وهو المالك والمدير الإبداعي لدار نجا سعادة للأزياء، على أن الحل لمُعالجة التلوث الناتج عن الأزياء الرخيصة والسريعة على البيئة، يكون أولاً من خلال إقرار قوانين، تفرض على المصانع التخفيض من تصنيعها بالدرجة الأولى، فالتخفيف من التصنيع سيُخفّف من نسبة التلوث ومن هدر المياه، لأن البولسيتر والنايلون بشكل خاص يتطلبان كميات كبيرة من المياه.

أما الحل الثاني فيكون عبر إلزام مصنعي الألبسة المباشرة باستخدام تقنيات الاستدامة والأقمشة المعاد تدويرها، وهذا الأمر يتم على مراحل، بحسب ما قاله سعادة، والذي أشار إلى أن الحل الثالث هو في التخفيف قدر المُستطاع من استعمال الصبغات المصنوعة من مواد سامة في الملابس واستبدالها بأنواع من الصبغات الطبيعية والصديقة للبيئة، التي لا تُسبب أضراراً أو تؤدي إلى تلوث نظام الصرف الصحي.

واعتبر سعادة أنه يمكن لصناعة الأزياء، تغيير طريقة تصميم الملابس وتصنيعها بما يتماشى مع البيئة، وذلك من خلال البدء باستخدام الجلود الاصطناعية، ومخلفات الأخشاب والفواكه وغيرها من المواد والألياف العضوية الطبيعية، أو ابتكار مواد تتحلل حيوياً فور التخلص منها، مشدداً على أن استخدام طرق للتعبئة والتغليف الصديق للبيئة، أو استعمال الأقمشة المصنوعة من القطن الطبيعي، يُساعد كثيراً على تصنيع منتجات وفقاً للمعايير البيئية، حيث يبقى تطبيق جميع هذه الحلول، أساسه خطط تفرضها الدول، فالمصانع لا تستطيع الخوض في كل هذه المراحل إن لم تلقَ دعماً من الدولة لهذه الخطوات، إضافة إلى حملات التوعية التي تساهم في اطلاع المستهلكين، على مدى تأثير الأزياء الرخيصة على المناخ وعلى الأفراد في آن معاً.

ورأى سعادة أن المطلوب ليس حرمان المستهلكين من حق الحصول على ملابس باسعار تناسب ميزانياتهم، إنما دفع مصنّعي الملابس لاحترام البيئة، وهو ما سينعكس حتماً لمصلحة المستهلك لناحية حصوله على أزياء ذات جودة أفضل ويمكن ارتداؤها لفترة أطول، لافتاً إلى أن كل فرد في المجتمع مسؤول عن حماية البيئة، والمسؤولية الفعلية تبدأ من معرفة الضرر الفعلي والبحث عن حلول تحمي البيئة على المدى البعيد، مؤكداً أن تشجيع السلوك المُستدام في صناعة الأزياء، يكون عبر اعتماد نهج أكثر وعياً عند التصنيع والاستهلاك، وتوجيه الصناعة نحو نموذج تشغيلي قائم على إعادة التدوير.

ثمن بيئي كبير

من جهته يقول الناشط في شؤون البيئية، محمد الدسوقي، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن صناعة الأزياء هي في الأساس واحدة من أكثر الصناعات تلويثاً للبيئة، واستنزافاً للموارد الطبيعية في العالم، ومع تسارع وتيرة الإنتاج، ظهر ما يسمى بالموضة السريعة، والمشكلة هي أن هذه الموضة لها ثمنها البيئي الكبير، حيث أنه ولتلبية الطلب الكبير على الملابس العصرية منخفضة التكلفة، باتت بعض ماركات الأزياء تتبع طرقاً مختصرة، فيما يتعلق بأخلاقيات إنتاج الملابس وجودتها، ولسوء الحظ، فإن هذا النهج له آثار سلبية طويلة المدى على المستهلكين والبيئة والاقتصاد.

ما البدائل المتاحة؟

ويضيف الدسوقي إن مما لا شك فيه هو أن اقتناء أحدث صيحات الموضة بأسعار رخيصة ومعقولة أمر رائع، على الأقل بالنسبة لشريحة واسعة من المستهلكين، ولكن هؤلاء لا يدركون حقيقة أن كل قطعة ثياب موجودة في خزانة ملابسهم تؤثر سلباً على البيئة، فإذا فكرنا للحظة في حجم البصمة الكربونية التي تتسبب بها صناعة الملابس، لوجدنا أنه علينا الالتزام بمفهوم التسوق ببصيرة، عبر طرح السؤال على أنفسنا حول ما إذا كنا فعلاً نحتاج إلى شراء كلِّ قطعة ثياب أم لا، لافتاً إلى أن البديل يمكن أن يكون بتجديد الملابس وإصلاحها لإعادة إستخدامها، أو حتى اللجوء إلى خيار إستئجار الملابس.

وبحسب الدسوقي فإن للجهات الفاعلة في قطاع الأزياء، دوراً حاسماً تؤديه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذه الصناعة، إذ بات من الضروري تطوير استراتيجيات تدعم الأزياء المستدامة، وتحد من التلوث البيئي، فبدون تغيير كبير في عمليات الإنتاج، ستستمر التكاليف الاجتماعية والبيئية لهذا القطاع في التصاعد، كاشفاً أنه لتصميم ملابس بشكل أكثر استدامة، يجب استخدام المواد المعاد تدويرها، ولكن النقطة الأهم في هذا المجال، تكون في رفع مستوى جودة الملابس بطريقة تسمح باستخدامها لفترة طويلة من الزمن، وتجنب التصميمات العابرة والموضة السريعة التي تؤدي إلى إعادة شراء الملابس بشكل متكرر.