وفق المعطيات المتداولة من منظمة الهجرة الدولية، فإن أعداد النازحين إلى ما يسمّى «مناطق آمنة»، وذلك بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي، بدأت تتناقص، إذ إنه سجّلت حركة مغادرة كثيفة ولافتة، انتقل بموجبها 579 ألف نازح إلى أماكن سكنهم الأصلية، أي 64% من عدد النازحين المسجّلين في مراكز الإيواء. ويشير تقرير صادر عن المنظمة إلى أنه في الأسبوع الأخير قبل وقف إطلاق النار بلغ عدد النازحين نحو 900 ألف، توزعوا على 15 قضاء من أصل 26 في لبنان، إلا أنه خلال الأيام الأولى لبدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، أبلغت 280 منطقة آمنة عن مغادرة النازحين منها، وأقفل 613 مركز إيواء من أصل 1009 مراكز، أي ما نسبته 61% منها. وبقي 396 مركز إيواء مفتوحاً، أي نحو 22 ألف نازح، وغادرها 164 ألفاً، ما يعني بقاء 12% من النازحين في مراكز الإيواء. ويرجح أنّ هؤلاء لا يملكون مساكن للعودة إليها بعد تدمير بيوتهم في الحرب، أو لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في قراهم، ما يمنعهم من العودة في الوقت الراهن.
وفي سياق متصل، وعلى مستوى التوزع الجغرافي للعائدين، غادر النازحون مناطق محافظتَي لبنان الشمالي وطرابلس بشكل شبه تام. في حين لا تزال أعداد من النازحين تقيم في أقضية أقرب إلى بيروت مثل الشوف وعاليه وبعبدا والمتن.
ولمواكبة عودة النازحين اللبنانيين إلى بلداتهم، عقد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاثنين، اجتماعاً مع المحافظين؛ للبحث في التدابير على صعيد المحافظات.
وقال بعد الاجتماع: «نحن أمام تحدي إعادة الإعمار وكل ما يتعلق بإزالة الردميات ومكان وضعها، والتنسيق سيكون كاملاً مع الوزارات والأجهزة المعنية». وأضاف: «النزوح بات خفيفاً والأغلبية الساحقة من النازحين عادوا إلى قراهم».
وإذ شدد على أن «الحدود اللبنانية بحمى الجيش والأمن العام»ـ مطالباً المحافظين بـ«التعاون الدائم مع القوى الأمنية وعقد مجالس أمن فرعية للبحث في ما قد يحصل»، أكد أن «الأزمة المتعلقة بالوجود السوري لم تؤثّر على استيعاب النازحين بالتعاون مع المحافظين واللجان المختصّة»، لافتاً إلى أن نحو 400 ألف سوري كانوا في لبنان عادوا إلى بلدهم في الشهرين الماضيين.
