بشأن إعادة تنظيم المصارف... الحكومة ستقر "مشروع قانون"!

أقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة تنظيم المصارف، وقرر عقد جلسة للمجلس يوم الجمعة المقبل لاستكمال دراسة مشروع القانون.

وقال وزير الإعلام بول مرقص، في تصريح له خلال مؤتمر صحافي بعد جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة ستقر كخطوة أولى مشروع قانون يهدف إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف، وهي خطوة تمهيدية لمعالجة الفجوة المالية.

وأضاف مرقص أن مشروع القانون، الذي هو قيد الدراسة حالياً في المجلس، كان محل اهتمام ومطالبة من الداخل والخارج. وأوضح أن الحكومة تأمل أن يقرّ مجلس النواب قانون تعديل السرية المصرفية وإصلاح وضع المصارف، بهدف معالجة الفجوة المالية ووضع البلاد على سكة الإنقاذ.

وأشار إلى أنه سيتم استكمال دراسة مشروع القانون يوم الجمعة المقبل، وفي حال اقتضت الحاجة، سيتم عقد جلسة أخرى يوم السبت لإقراره.

وكانت قد إنتهت منذ قليل جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السراي الحكومي لمناقشة مشروع إعادة هيكلة المصارف من دون إقراره.

ولفت مصدر في وزاري لـ"ليبانون ديبايت"، إلى أنه "تم الاتفاق على عقد جلستين متتاليتين يومي الجمعة والسبت من أجل استكمال مناقشة مشروع القانون، حيث يحتاج وفقًا للمصدر إلى مزيد من الدراسة والنقاش قبل إقراره".

وأكد المصدر أنه "تم إقرار الأسباب الموجبة للمشروع فقط".