وزير الصناعة: طالبنا بتسليم السلاح خلال 6 اشهر
بدأت اليوم جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، برئاسة العماد جوزاف عون بحضور قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، الذي قدّم عرضًا مفصّلاً حول الوضع الأمني في جنوب لبنان ومسار تطبيق القرار 1701. وقد شهدت الجلسة نقاشًا موسعًا حول الأوضاع الأمنية في المنطقة الحدودية مع إسرائيل، مع التأكيد على أهمية استمرار تطبيق القرار 1701 لضمان الاستقرار في الجنوب اللبناني.
وفي السياق، أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري عن طلب الحكومة تسليم كافة الأسلحة المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، بما في ذلك أسلحة المخيمات الفلسطينية، مع تحديد جدول زمني لهذا الأمر لا يتجاوز 6 أشهر.
وشدّد وزير الصناعة على أهمية إتمام هذا الملف في أقرب وقت ممكن من أجل تعزيز سلطة الدولة وحماية الأمن اللبناني من أي تهديدات خارجية أو داخلية. وقال إنه "على الرغم من التحديات السياسية والأمنية، يجب أن يكون تسليم السلاح أولوية وطنية".
وإلى جانب هذه القضية، أكّد الرئيس جوزاف عون أن الحكومة تتطلع إلى سحب الأسلحة غير الشرعية من كافة الأطراف، مع التأكيد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة. في خطوة غير مسبوقة، أشار الرئيس عون إلى أن الحكومة تأمل أن يتم نزع سلاح حزب الله بحلول هذا العام، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل أول جدول زمني فعلي للمطالبة بنزع سلاح المجموعة.
تأتي هذه الجلسة في وقت حساس حيث تشهد المنطقة الحدودية مع إسرائيل تصعيدًا عسكريًا مستمرًا، وتزايدًا في التوترات بين إسرائيل و حزب الله. في الوقت ذاته، يواصل حزب الله التمركز في الجنوب اللبناني، ما يثير القلق على مستوى الأمن الوطني اللبناني والعلاقات مع إسرائيل.
ورغم التحديات، أعاد الجيش اللبناني التأكيد على ضرورة تطبيق القرار 1701 الذي تم تبنيه من قبل الأمم المتحدة في عام 2006 بعد حرب تموز، والذي يهدف إلى منع التصعيد العسكري في الجنوب اللبناني والحد من الوجود العسكري غير الشرعي في المنطقة. وقد أشار قائد الجيش إلى أن تطبيق هذا القرار يظل حجر الزاوية لضمان الاستقرار والهدوء على الحدود مع إسرائيل.
