وزير العدل: هناك إجماع على حصر السلاح بيد الدولة

أعلن وزير العدل عادل نصار، اليوم الخميس، أنه "أكد لنظيره الأردني إصرار لبنان على استعادة دور الدولة والأجهزة الأمنية". وأردف نصار، في حديث لـ "سكاي نيوز عربية"، "سنتعاون مع الأردن على مستوى التحقيقات والملاحقات للعناصر المتورطة في شبكة التخريب".

وتابع، "سنباشر التحقيقات فور تسلمنا أسماء المتورطين اللبنانيين في شبكة التخريب من السلطات الأردنية". وشدد نصار على أننا "نعمل مع السلطات الأردنية كفريق واحد".

كما أشار إلى أن "الظروف اللبنانية تغيرت ولبنان لن يشكل خطرا أمنيا أو إرهابيا على محيطه"، مضيفًا، أن "هناك إجماع داخل الحكومة اللبنانية على حصر السلاح بيد الدولة وحدها".

وختم نصار: "مستعدون للقيام بكل ما يلزم لتفعيل التعاون الأمني مع الأردن".