أجهزةُ تفتيش خاصة وجهازٌ أمني مستقل... خطةٌ حكومية لتأمين مرفأ بيروت!
أكّد وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، في حديث إلى قناة "العربية"، أنّ الوضع الأمني في مرفأ بيروت يخضع لمراقبة دقيقة ومستمرة من قبل الجيش اللبناني ومخابراته والجمارك، في إطار تنسيق دائم بين الأجهزة المختصة، نافيًا وجود أي حالة فلتان أو تجاوز خارج القانون.
وأوضح رسامني أن زيارته الأخيرة للمرفأ، التي كانت مقرّرة منذ أكثر من أسبوعين، تزامنت مع ما أُثير في الإعلام من مزاعم تتعلق بتدهور أمني أو تغطية على نشاطات غير مشروعة، ما دفعه إلى عقد اجتماع طارئ مع الأجهزة الأمنية العاملة هناك، حيث أُكد له أن الأمور تحت السيطرة، ولا وجود لأي خرق أمني جدي.
وبحسب رسامني، فإن الرقابة على دخول الحاويات في المرفأ تبدأ من صلاحيات الجمارك، التي تشرف على حركة البضائع والتخليص، ثم تُستكمل بتفتيش إضافي من قبل مخابرات الجيش، فيما تقتصر مهام إدارة المرفأ على الإشراف التشغيلي واللوجستي، أي إدارة الأرصفة، حركة السفن، وجدولة عمليات التفريغ والتحميل.
وردًا على ما وصفها بـ"الادعاءات الخطيرة والمفاجئة"، حول اتهام "حزب الله" بالسيطرة على المرفأ أو استخدامه لأغراض تتعارض مع سيادة الدولة، قال رسامني: "كل العاملين في المرفأ هم لبنانيون ويعملون تحت سقف القانون، من موظفي الإدارة إلى عناصر الأجهزة الأمنية، وأي خرق أو مخالفة يتم التعامل معه وفق الأصول، ومحاسبة المسؤولين عنه من دون أي غطاء سياسي".
وأضاف: "نستغرب توقيت هذه الادعاءات التي تسيء إلى سمعة المرفأ في وقت نسعى فيه لاستعادته كمرفق استراتيجي على البحر المتوسط، ونعمل لإعادة ثقة المجتمع الدولي به".
