"لتشجيعهم على العودة"... اقتراح نيابي لحظر تحويل الأموال إلى النازحين السوريين

في خطوة تهدف إلى الحدّ من تدفق المساعدات المالية إلى النازحين السوريين في لبنان، تقدّم أربعة نواب باقتراح قانون عاجل يمنع تحويل الأموال من الخارج إلى السوريين المقيمين في لبنان، بحجّة تخفيف عبء النزوح السوري.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب هذا المقترح خلال جلسته التشريعية يوم الخميس المقبل.

وقال النائب آلان عون، أحد مقدمي الاقتراح، إنّ "الجزء الأكبر من النزوح السوري في لبنان هو نزوح اقتصادي هدفه الاستفادة من المساعدات الدولية"، مؤكداً أنّ القانون لا يهدف إلى قطع المساعدات عن السوريين، بل تحويلها إلى سوريا "لتشجيعهم على العودة إلى بلادهم".

ورأى عون أنّ عودة النازحين إلى بيوتهم، في حال تأمنت لهم التقديمات المالية والاجتماعية في سوريا، تبقى أكثر إنسانية من استمرار وجودهم في مراكز اللجوء التي تفتقر لأبسط المقومات.

بدوره، رأى النائب بلال عبد الله، عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، أن القانون يشكّل وسيلة قانونية لتشجيع العودة الآمنة، معتبراً أنه يحفّز المنظمات الدولية على تقديم مساعداتها داخل سوريا وليس في لبنان. ونفى وجود أي خلفية عنصرية وراء الطرح، قائلاً: "نحن أكثر من واجه التحريض ضد السوريين، لكن لا بد من حلّ حقيقي لملف النزوح الذي بات عبئاً يفوق قدرة لبنان على التحمّل".

وكان وزير الخارجية السابق عبد الله بوحبيب قد صرّح في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسل عام 2022، أنّ كلفة النزوح على لبنان بلغت نحو 33 مليار دولار خلال 11 عامًا منذ اندلاع الانتفاضة السورية في آذار 2011، والتي تطورت إلى نزاع دامٍ بفعل قمع النظام بقيادة بشار الأسد.

كما أعلنت الحكومة اللبنانية أن تكاليف النزوح السنوية تقارب 3 مليارات دولار، في وقت تشير فيه الإحصاءات إلى وجود أكثر من 1.5 مليون نازح سوري في لبنان، ما يعادل نحو ثلث عدد سكان البلاد.

من جهته، شدّد النائب قاسم هاشم، عضو كتلة التحرير والتنمية، على أنّ مشروع القانون من شأنه أن يدفع باتجاه نقل الدعم الدولي إلى الداخل السوري، منتقداً المنظمات الدولية التي توفّر "الإغراءات" لبقاء السوريين في لبنان. وقال: "على المجتمع الدولي أن ينقل خدماته إلى سوريا ويساهم في تنمية هذا البلد".

ورغم الإقرار بأن تنفيذ القانون قد لا يوقف بشكل كامل تحويل الأموال إلى النازحين، خصوصاً عبر الصرافين أو التحويلات النقدية المباشرة، إلا أنّ هاشم أشار إلى أن تطبيق القانون سيمنح وزارة المال ومصرف لبنان أداة رقابية قانونية على حركة الأموال، محذّراً من المقارنة بين ما قد يخسره لبنان من التحويلات وبين العبء المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي يتحمّله بسبب أزمة النزوح.

وختم متسائلًا: "هل نستقدم مليون نازح جديد فقط لنحصل على مليار دولار سنويًّا؟".