"سلام" يعرض رؤية الحكومة أمام وفد أميركي بارز!

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، وفداً من معهد الشرق الأوسط - واشنطن، برئاسة عضو مجلس أمناء المعهد الجنرال جوزف فوتيل، وضمّ الوفد نائب الرئيس الدكتور بول سالم، إلى جانب كل من: المقدم براين سيرسي، ماري بولز، بيتي دوردال، جنيفر جيغليو، الكولونيل نتانيال هيوستن، ندى حمادة، كورتني لوبل، فراس مقصد، ميشال فوتيل ومانيوس شولتز.

واستمع الوفد خلال اللقاء إلى عرض مفصل قدّمه الرئيس سلام حول رؤيته للوضعين الداخلي والخارجي، مستعرضاً ما تحقق منذ توليه رئاسة الحكومة حتى اليوم، سواء على الصعيد الأمني أو السيادي، ولا سيما الجهود المبذولة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، رغم العثرات والتحديات المستمرة، وعلى رأسها بقاء القوات الإسرائيلية في خمسة مواقع حدودية جنوب لبنان، الأمر الذي يشكل خرقاً مستمراً للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وتناول النقاش الإنجازات المسجلة على المستوى الاقتصادي والمالي، خصوصاً مع إقرار مجلس النواب الأسبوع الماضي تعديل قانون السرية المصرفية، وهو مطلب أساسي ضمن خطة التعافي المالي للبنان، وشكّل أحد شروط صندوق النقد الدولي للمضي قدماً في برنامج الدعم. كما أطلع سلام الوفد على تفاصيل الزيارة الأخيرة لوفد وزاري لبناني إلى واشنطن، حيث أجرى محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات مالية أخرى، واصفاً هذه اللقاءات بأنها تشكّل بداية واعدة نحو إنعاش الاقتصاد الوطني.

في السياق نفسه، شدد رئيس الحكومة على أهمية استقلالية القضاء، مؤكداً أنّ حكومته بصدد إرسال مشروع قانون بهذا الخصوص إلى مجلس النواب، في إطار مسار إصلاحي متكامل يهدف إلى استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالمؤسسات.

أما في ما يتعلق بالملف الإقليمي، فقد أعطى الرئيس سلام تقييماً شاملاً للوضع اللبناني في ضوء التغييرات الجارية، لا سيما انفتاح بعض دول الخليج العربي على سوريا ولبنان، مشدداً على أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا لما لذلك من تأثير مباشر على فرص تحسين الوضع الاقتصادي في لبنان، خصوصاً عبر تفعيل العلاقات التجارية وفتح الأسواق السورية أمام الصادرات اللبنانية.

من جهتهم، أبدى أعضاء وفد معهد الشرق الأوسط اهتماماً كبيراً بالمقاربة التي عرضها الرئيس سلام، ووعدوا بنقل الصورة إلى المسؤولين الأميركيين، وبذل جهود في واشنطن لحثّ الإدارة الأميركية والجهات المانحة على دعم لبنان، ومساندة مؤسساته الشرعية، خصوصاً الجيش اللبناني، ومواكبة المسار الإصلاحي الاقتصادي بما يسهم في إعادة إنعاش الاقتصاد اللبناني.