هل طُرح رقم "900 دولار" كحدّ أدنى للأجور؟
أشار وزير العمل محمد حيدر، إلى وجود "اختلافات في وجهات النظر بين نقابات العمال والهيئات الاقتصادية" خلال اجتماع لجنة المؤشر الذي جرى أمس، كاشفًا أن "أكثر من 80% من النقاط تم الاتفاق عليها، ولا تزال هناك نقاط قيد النقاش".
وأكد حيدر، في حديثه إلى إذاعة "صوت كل لبنان"، أن "النقاشات مستمرة، وأن وجهات النظر أصبحت متقاربة"، مشيرًا إلى أن "رقم 900 دولار كحد أدنى للأجور لم يتم تداوله خلال المناقشات".
وأضاف، "من يصدر دراسات يتحدث عن أرقام قد تكون ضرورية لحياة كريمة في لبنان، لكنّها بعيدة عن الواقع وتهدف إلى التشويش على المرحلة الحالية".
وأشار حيدر إلى أن "النقاشات تدور بشكل عميق ودقيق ومسؤول لحل الأزمة"، معربًا عن أمله في التوصل إلى "نتيجة مسؤولة في السابع من أيار المقبل".
وشدد على أنه "لن يقبل بأي نقاش يؤدي إلى انهيار قطاع على حساب آخر"، قائلاً: "نحن نسعى لحل يحفظ حقوق العمال ويصون القطاعات الاقتصادية".
وذكّر حيدر بأن "القطاع الاقتصادي لا يزال منهارًا، والوضع الأمني هش، كما لم نشهد بعد عودة المغتربين إلى لبنان"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن الحديث عن أرقام مرتفعة قبل أن يتحسن الوضع الاقتصادي ويصبح أكثر استقرارًا". وأكد أن "الأمور ستتقدم بشكل تدريجي".
