أمر مرفوض... والشارع على موعد مع تحرّك كبير الأسبوع المقبل!

تستمر قضية المودعين في المصارف اللبنانية بمراوحة مكانها في ظل تنامي الحديث عن خطط مالية تقضي بشطب جزء كبير من الودائع، لكن وزير المالية ياسين جابر كشف عن خطة يجري الإعداد لها لإعادة أموال المودعين على ثلاث مراحل، فكيف يقارب المودعون هذه الخطة وما خطط التحرك التي يزمعون القيام بها؟

ويلفت رئيس جمعية "صرخة المودعين" علاء خورشيد في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن الوزير جابر ذكر أنه لا يُمكن القبول بخطة تميز بين المودعين بين مودع صغير ومودع كبير، ومن المفروض بالخطة أن تكون شاملة وليس من شطب لأموال المودعين، لا سيما أنه منذ خمس سنوات وأموال المودعين محتجزة ولا تُقبض عليها أية فائدة.

ولا يمكن برأيه القبول بأن المودع الذي أخذ فائدة على أمواله منذ عشر سنوات يطالبونه اليوم بشطب الفوائد التي أخذها في ذلك التاريخ، فهذا الأمر غير قانوني أو دستوري، لا سيما بعد الخسائر الكبيرة التي وقع فيها المودعون منذ بداية الأزمة.

ويلفت إلى أن المعطيات التي تصل إلى الجمعية تشير إلى وجود نية لشطب جزء من أموال المودعين التي تفوق ودائعهم المئة ألف دولار بحجة أنهم أخذوا فوائد في السابق، وما سيتم هو شطب لهذه الفوائد، مشدداً على رفض هذا الأمر رفضاً قاطعاً.

ويعتبر أن وجود خطة منصفة للمودعين من الممكن أن يقبلوا بها، لكن المعطيات لا توحي بذلك بل إن هناك عملية شطب مؤكدة لما يفوق المئة ألف ليرة، وحجة شطب الفوائد لن يقبلوا بها لأنها عملية شطب فعلية للودائع، لا سيما أن المودعين سحبوا جزءاً كبيراً من أموالهم على 3900 ليرة و8000 ليرة والـ15000 ليرة، وهم أُجبروا على ذلك ليتمكنوا من تلبية حاجاتهم الأساسية، وبالتالي يطالبونهم اليوم بالفائدة التي أخذوها وفق القانون قبل عشر سنوات، مما يمكن اعتباره أمراً غير مقبول.

ويؤكد أنه كان من المقرر عقد اجتماع مع الوزير جابر ولكنه سافر إلى اجتماعات صندوق النقد ومن المقرر أن يلتقوا خلال الأيام المقبلة والجمعية تنتظر تحديد هذا الموعد.

أما على صعيد حاكم مصرف لبنان، فمن المقرر أيضاً عقد لقاء معه ولكن الجمعية بصدد تنفيذ تحرك كبير أمام مصرف لبنان الأسبوع المقبل، على خلفية تصريحات الحاكم حيث أكد على عدم المسّ بأملاك الدولة ولم يؤكد عدم المسّ بأموال المودعين، كما أنه قال عبارة أثارت قلق الناس "سنرد أموال المودعين قدر المستطاع"، وهذه الكلمة تحمل ما تحمل من تأويلات. فرد الأموال يجب أن يكون وفق القانون والدستور على اعتبار أنها حقوق.

ويشير إلى التزامات مصرف لبنان للمودعين التي تقدر بـ80 مليار دولار، وعليه أن يقوم بجدولة هذه الديون ويردها للمصارف لتتمكن من ردها إلى المودعين.

وتوجه إلى الوزير جابر بالسؤال: "لماذا لا يتم الكشف عن أسباب صرف أموال المودعين؟" مشيراً إلى أن الجميع يعلم أين مزاريب الهدر لا سيما في موضوع القطاع العام، ولماذا لا يتم الحديث عن إعادة هيكلة القطاع العام؟ حيث لم تقارب الحكومة منذ تشكيلها إلى اليوم هذا الموضوع، ولماذا لا يتم سد مزراب الهدر هذا؟