أصحاب المحال في الجنوب يحذّرون: مؤسساتنا مهددة بالإقفال
طالب تجمّع أصحاب المؤسّسات والمحالّ التجارية في الجنوب، في بيانٍ عقب اجتماع له، بـ"إعادة النظر في قانون الإيجارات التجارية، خصوصًا المواد المتعلقة بالخلو، بما يضمن حماية حقوق المالك والتاجر المستأجر، الذي استثمر سنوات من عمره في بناء اسم ومكانة تجارية، ومنهم من دفع مبالغ طائلة بدل خلو، وذلك استنادًا إلى القانون المعتمد من الدولة، والتي تتحمّل مسؤولية مباشرة عن أي ضرر يلحق بالمالك أو التاجر المستأجر".
ودعا التجمّع إلى "إقرار تشريع يحفظ الخلو التجاري ويمنع الإخلاء التعسّفي دون تعويض عادل للمستأجرين، مع وضع آليّة قانونية واضحة لحل النزاعات الإيجارية بين التجّار والمالكين، تحفظ حقوق الطرفين وتراعي الوضع الاقتصادي الراهن".
كما شدّد على ضرورة "دعم المؤسّسات التجارية الصغيرة والمتوسطة في الجنوب من خلال إعفاءات ضريبية مرحلية، وتسهيلات مالية من المصارف والصناديق التنموية".
وطالب التجمّع بـ"اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة من قبل الدولة لحماية الجنوب ولبنان من الاعتداءات الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أنّ "تجّار الجنوب يعتبرون أن التكامل بين الجيش والشعب والمقاومة هو الدرع الحامي للبنان من مخاطر الكيان الصهيوني".
ودعا إلى "إشراك ممثلي الجمعيات التجارية في أي تعديل مستقبلي لقوانين الإيجارات أو الخلو، لضمان تمثيل صوت التجار بشكل مباشر".
وحذّر من أنّ "استمرار الضغط الاقتصادي والإيجاري على التاجر الجنوبي يهدّد بإقفال مئات المؤسّسات، ما يؤدي إلى زيادة البطالة وضرب العجلة الاقتصادية في الجنوب وفي كل لبنان".
وختم التجمّع بيانه بدعوة الدولة إلى "تحمّل مسؤولياتها، وبشكل عاجل، في إعادة إعمار الجنوب والمؤسّسات التجارية المتضرّرة، والتعويض السريع للتجّار عن الخسائر الكبيرة والفادحة جرّاء العدوان الإسرائيلي"، مهيبًا بالسلطات التشريعية والتنفيذية "التجاوب مع المطالب المشروعة، والعمل فورًا على سنّ القوانين التي تحفظ حق التاجر والمالك، وتحمي الاقتصاد الوطني من الانهيار، والشروع الفوري بالتعويضات للمتضرّرين من المؤسّسات التجارية دون الخضوع لانتظار الخارج أو الوعود الموهومة".
